|
|
کد مطلب: 119953
گزارش ميلسپو از فساد در قشون رضاخان
تاریخ انتشار : 1393/10/06 08:00:20
نمایش : 1244
«آرتور ميلسپو» خزانه‌دار آمريکايي ايران که توسط دولت رضاشاه به اين سمت منصوب شده بود، در سال ۱۳۰۵ هجري شمسي (۱۳ ژوئية ۱۹۲۶ ميلادي) گزارشي از وضعيت فساد مالي در قشون رضاخان منتشر کرد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، گزارش ميلسپو در ۶۹ صفحه ۱۴ اينچي و بدون فاصله بين سطرها تهيه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذي افسران قشون خبر مي‌دهد. «ارتش ملي» رضا [خان] که تشکيل آن را از بزرگترين دستاوردهاي او خوانده و تحسين کرده‌اند، در واقع همچون ارتش اشغال‌گري بود که ملت را چپاول مي‌کرد. به همين دليل، فروپاشي چنين نيرويي در اوت ۱۹۴۱ و فورية ۱۹۷۹ نبايد کسي را متعجب ساخته باشد.
خلاصه‌اي از اين گزارش را در اينجا ارائه کرده‌ام. در اوايل سال ۱۹۲۲، در طول مدتي مشيرالدوله رئيس‌الوزرا بود، رضا[خان] به منظور پرداخت هزينه‌هاي قشون اختيار اخذ برخي از ماليات‌ها را از وزارت ماليه سلب و وزارتخانة متبوع او راساً اقدام به جمع‌آوري اين ماليات‌ها کرد. پس از ورود ميلسپو در نوامبر ۱۹۲۲، حق جمع‌آوري چنين ماليات‌هايي مجدداً به وزارت ماليه واگذار شد که قرار بود بودجة وزارت جنگ را تأمين کند.
ميلسپو اشاره مي‌کند که بر اساس متمم قانون اساسي، مصوب ۷ اکتبر ۱۹۰۷، مجلس اختيار تحقيق و تفحص دربارة بودجه هر وزارت‌خانه‌اي را دارد، و همچنين بر اساس قانون حسابرسي کل تمام وزارت‌خانه‌ها موظفند هر ساله گزارش هزينه‌ها و عوايد خود را منتشر و به مجلس ارائه کنند. وزارت جنگ از انتشار چنين اطلاعاتي سرباز زده و اجازة هيچگونه تحقيق و تفحصي را دربارة منابع مالي‌اش نداده بود: «کساني که مسئوليت وجوه عمومي را بر عهده دارند معمولاً مايلند و تقاضا مي‌کنند که حساب‌هايشان بررسي و حسابرسي شود تا از بار سنگين مسئوليت و سوءظن احتمالي رهايي يابند. کساني که از گزارش حساب‌هايشان خودداري و يا از اين کار غفلت مي‌کنند، فقط به همين يک دليل هم که شده، خود را در مظان سوءظن شديد قرار مي‌دهند.
دليلي ندارد که يک فرد درستکار حساب‌هايش را پنهان کند... برغم نص صريح قانون و درخواست‌هاي مکرر، مديران مالي قشون تاکنون نتوانسته يا نخواسته‌اند در مورد مبالغ هنگفتي که مسئوليتش را بر عهده دارند هيچ توضيحي بدهند. اين مسئله حيثيت و اعتبار قشون را خدشه‌دار ساخته است. بنابراين تعجبي ندارد که دست‌اندرکاران بودجة قشون مظنون به اختلاس شده باشند. حتي اگر دليل ديگري هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون بايد در سال ۱۳۰۵ (۱۹۲۶) رسيدگي به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمينان داده‌اند که قشون نظام حسابرسي خوبي دارد.
از آنجا که من، يا هر بازرس ديگري، يا حتي کارمندي از وزارت ماليه تاکنون گزارشي از آنها نديده است، قادر نيستم نظري قطعي در اين باره بدهم. با اين حال، تمام اطلاعات من حکايت از آن دارد که اوضاع حسابرسي وزارت جنگ بسيار بد و مأيوس‌کننده است. در هر حال، چه نظام حسابداري وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، اين وزارت‌خانه تقريباً هيچ مسئوليتي قبول نمي‌کند، زيرا حسابداري و مسئوليت پذيري بدان معناست که مقام يا وزارت‌خانه‌اي که مسئوليت وجوه عمومي را دارد نه فقط بايد سابقة کامل و دقيقي از همه دريافت‌ها و پرداخت‌ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلکه تمام حساب‌ها نيز بايد از سوي يک مقام جداگانه بررسي و کنترل شود.»
در اکتبر ۱۹۲۵، ميلسپو با ارسال بخشنامه‌اي به کليه وزارت‌خانه ها شيوة جديد تهية برنامه بودجه ساليانه‌شان را تشريح کرد: «کليه وزارت‌خانه‌هاي ديگر اين طرح را پذيرفتند، ولي پاسخ سرهنگ علايي، رئيس کل حسابداري قشون، به اين بخشنامه عجيب و غير مؤدبانه بود: «از آنجايي که نامه شماره ۲۴۱۴۹ شما در ارتباط با شيوه‌هاي تهيه برنامة بودجه به بودجة وزارت جنگ مربوط نمي‌شود بدينوسيله نامه فوق عودت مي‌گردد.» با توجه به اين مسئله که اينجانب طبق قرارداد در تهيه برنامه بودجه دولت، که اجراي آن منوط به تصويب وزارت ماليه است، اختيار تام دارم، به نظر نمي‌رسد که موضع عجيب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجة آن وزارت‌خانه و يا بهبود رابطه آن با اينجانب اتخاذ شده باشد، و با توجه به همين موضع، بايد بگويم که در سال جاري، حتي يک مقام وزارت جنگ نيز دربارة بودجه اين وزارت‌خانه با بنده و يا هيچيک از دستيارانم صحبتي نکرده است که بسيار مهم و البته مأيوس‌کننده است.» ميلسپو سپس آمار و ارقامي را محض نمونه ذکر مي‌کند: «از زمان ورود هيأت به ايران، بودجة وزارت جنگ صرفاً يک بودجه کلي و از ۰۰۰/۰۰۰/۹ تومان تا ۰۰۰/۴۰۰/۹ تومان در سال متغير بوده است. اين بودجه را هر ساله به طور کامل پرداخت کرده‌ايم، و ميزان کل پرداخت‌هايي که از زمان ورود هيأت به ايران از محل خزانة کشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته‌ايم، بلکه به دليل عدم دريافت گزارش مالي وزارت جنگ و همچنين عدم تمايل‌مان به تعويق پرداخت‌ها، در واقع مبالغ هنگفتي مازاد بر اعتبارات وزارت‌خانه به صورت نقدي و جنسي به آن پرداخت کرده‌ايم که وزارت‌خانه هيچگاه اشاره‌اي به عودت آن نکرده است، در حالي که مطابق قانون موظف به انجام چنين کاري است...
هزينه‌هاي قشون هيچ حساب و کتابي ندارد، اعتبارات نابجا تخصيص داده مي‌شوند و هدر مي‌روند، قشون کسري بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعويق افتاده و ديون قشون روي هم تلنبار شده است، افسران قشون آشکارا هيچ نوع مسئوليتي بابت مسايل مالي احساس نمي‌کنند، آنها براي برآوردن نيازهاي فرضي و جاه‌طلبي‌هاي شخصي‌شان ماليات‌هاي قانوني را به جيب خود مي‌ريزند و يا به زور از مردم اخاذي مي‌کنند، و يا از مردم مي‌خواهند که به اختيار خودشان پول بدهند... اوضاع بقدري بد است که آشفتگي امور مالي قشون نه فقط مشکلي جدي براي خودِ وزارت جنگ به شمار مي‌آيد، بلکه ثبات منابع عمومي کشور را نيز تهديد مي‌کند...
هر چند بنا به قوانين ايران کليه وزارت‌خانه‌ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دريافتي‌شان حساب پس بدهند و ساليانه گزارش حساب‌هايشان را منتشر سازند، از تاريخ ورود مستشاران آمريکايي وزارت جنگ هيچ گزارشي تسليم وزارت ماليه نکرده و يا به آن نشان نداده است، و يا هيچگونه اطلاعاتي درباره نحوة هزينه مبلغي که هم اينک بالغ بر ۳۲ ميليون تومان مي‌شود، و آن را از محل ماليات‌هاي مأخوذه از مردم از خزانه‌داري کل دريافته کرده، و يا ميليون‌ها توماني که به صورت غيرقانوني اخذ يا دريافت و هزينه کرده، در اختيار وزارت ماليه قرار نداده است. وزارت جنگ نه فقط گزارشي دربارة حساب‌هاي خود ارائه نکرده، بلکه همواره کوشيده است تا امور مالي خود را محرمانه نگاه دارد.
پنهانکاري در امور مالي هميشه باعث ظنّ و اتهام است... با توجه به فقدان نظارت و بازرسي‌هاي خارجي و نبود حسابداري و حسابرسي، و دريافت کلي مبالغ کلان، آيا قطعي نيست که مبالغ هنگفتي پول قشون نابجا تخصيص يافته و به هدر رفته است؟ متأسفانه تمام شواهد اين مسئله را تأييد مي‌کنند. مبالغي را وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصي، مبالغي صرف امور غير ضروري شده، و مبالغي نيز به دست مديران مالي بي‌کفايت به هدر رفته است. همه شواهد حکايت از آن دارد که فساد، اسراف و بي‌کفايتي در مديريت منابع مالي قشون به مراتب بيشتر از فساد و اسراف و بي‌کفايتي موجود در ماليه‌هاي عمومي دولتي ايران به هنگام ورود مستشاران مالي است... از آنجايي که وزارتخانة فوق قدرت فيزيکي زيادي دارد، و احساس مي‌کند هر وقت بخواهد مي‌تواند مبالغي اضافي از مردم بگيرد، و نسبت به قانون بي‌تفاوت است، تعجبي ندارد که اداره‌کنندگان قشون هيچ تمايل و يا قصدي براي جلوگيري از اين اسراف‌ها و صرفه‌جويي در بودجه نداشته باشند.»
در حالي که مبالغ هنگفتي پول دزديده مي‌شد، سربازان ماهها بود که حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملکت به فرماندهان قشون در ايالات به تعويق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ ديون و معوقه‌هاي قشون مبالغ هنگفتي را تشکيل مي‌دهد. به تعويق افتادن حقوق قشون تهديدي جدي براي اعتبار و روحيه ارتش است، و حتي امنيت کشور را نيز در معرض خطر قرار مي‌دهد. هنگامي که حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت مي‌شود و يا به تعويق مي‌افتد، نظم و انظباط در آنها تضعيف شده و بجاي اينکه حافظ مملکت باشند احتمالاً خودشان تهديدي براي آن خواهند بود. فرماندهان نظامي در ايالات مختلف در پي به تعويق افتادن حقوق‌شان از ماموران مالي درخواست مساعده و وام مي‌کنند و اگر با تقاضاي مساعده يا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نيازشان را [به زور] از آژانس‌هاي مالي و يا مردم مي‌گيرند.» ميلسپو همچنين از روية رايج اعمال فشار بر ادارات غيرنظامي و وادار کردن آنها به تأمين هزينه‌هاي نظامي نظير مخارج الحاق نظميه يا امنيه به وزارت جنگ سخن مي‌گويد، در حالي که هزينه چنين کارهايي در بودجة وزارت داخله گنجانده شده بود.
« با اين حال مسئلة جدي‌تر است . هزينه‌هاي متعدد ديگري که عمدتاً نظامي هستند کم و بيش با فشار بر ساير وزارت‌خانه‌ها و از محل اعتباراتي غير از اعتبارات وزارت جنگ تأمين شده‌اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظميه و امنيه تهران به وزارت جنگ، هيچ انتقادي ندارم، مگر اينکه بودجة نظمية تهران ديگر نبايد در بودجة وزارت داخله گنجانده شود... تأکيدم مشخصاً بر روي هزينه‌هاي جداگانه متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنيه و اثاث يک وزارتخانة غيرنظامي به وزارت جنگ؛ وادار کردن وزارت پست و تلگراف به تأسيس خطوط تلگراف نظامي و وادار کردن وزارت فوايد عامه به تأمين هزينة امور نظامي؛ پرداخت حقوق و مزايا به نگهبان‌هاي نظامي از بودجه وزارت‌خانه‌هاي غير نظامي؛ انحراف بودجه شهرداري تهران و ساير شهرداري‌ها؛ شراکت خزانه ارتش و بانک پهلوي در حمل نامه، مسافر و کالا و تقسيم سود حاصله؛ تحصيل اعتبار ويژه به منظور اعزام دانشجويان نظامي به اروپا؛ دست‌اندازي به اعتبارات دولت براي حوادث غير مترقبه و پرداخت هزينه‌هاي نظامي از محل آن، و نظاير آن...» ميلسپو فاش مي‌کند که حقوق قشون صرف تأسيس «بانک پهلوي» شده است که به شخص رضا [خان] تعلق دارد. اين بانک در تاريخ ۲۱ مارس ۱۹۲۵ با سرمايه اوليه ۵ ميليون تومان تأسيس شد که ۶۰ درصد آن از محل حقوق قشون تأمين شده بود: «از ساختار بانک هنوز روشن نيست که آيا يک مؤسسه خصوصي خواهد بود يا يکي از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و يا در حکم يک موسسة مستقل دولتي فعاليت خواهد کرد.
اگر اين بانک يک مؤسسه خصوصي است، استفاده از مستمري قشون به منظور تأمين سهام آن غيرقانوني است. بر اساس قوانين، تمام وجوه عمومي بايد در خزانه‌داري کل نگهداري شوند. ولي از قرار معلوم وجوه شهرداري تهران در بانک پهلوي نگهداري مي‌شود. به همان دليلي که در بالا ذکر شد، چنين کاري نيز غيرقانوني است. اگر بانک مذکور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانوني نمي‌تواند بدون اجازه وزارت ماليه از محل بودجه عمومي به افراد وام بدهد، و وزارت ماليه نيز بدون کسب اجازه مجلس نمي‌تواند چنين مجوزي را صادر کند.
علاوه بر اين، بانک يک موسسة مالي است. به موجب قراردادي که با دولت ايران امضاء کرده‌ام مسئوليت مديريت کل ماليه‌هاي ايران بر عهده من است. فعاليت بانک پهلوي، بدون اطلاع، تأييد و نظارت اينجانب برخلاف قرارداد است... بانک پهلوي قراردادي براي حمل محموله‌هاي پستي در جاده خانقين ـ تهران به امضاء رسانده است. خريد اتومبيل و تجهيزات براي مقاصد غيرنظامي از محل بودجة عمومي که براي اهداف نظامي به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هيچ وجهه قانوني ندارد.
همچنين دربارة نحوة هزينه عوايد حاصل از قرارداد حمل مرسوله‌هاي پستي هيچ اطلاعي ندارم.» ميلسپو همچنين به اخاذي‌هاي سازمان‌يافتة بانک پهلوي اشاره مي‌کند: «زماني که مستشاران آمريکايي وارد ايران شدند، پرداخت مستمري‌ها به تعويق افتاده بود. مستمري‌بگيران حواله‌هاي خود را نزد تجار بازار تنزيل مي‌کردند. تجار اين حواله‌ها را به وزارت ماليه مي‌بردند و در بسياري از موارد وجه کامل آن را دريافت مي‌کردند. ما فوراً اين رويه خلاف را که براي دست‌اندرکارانش پُرسود بود متوقف کرديم.
تا آنجا که خبر دارم فعاليت بانک پهلوي نيز اصولاً به همين منوال است. سربازي که حقوقش چند ماه به تعويق افتاده است به بانک مي‌رود. بانک نيز با تنزيل حقوق او را پرداخت مي‌کند که سودش به جيب بانک مي‌رود. همين رويه در ارتباط با کساني که به ارتش ملزومات فروخته‌اند اجرا مي‌شود. در خزانه‌داري ارتش به آنها مي‌گويند که هيچ پولي در خزانه نيست. آنها هم به بانک پهلوي مي‌روند، که عملاً همان خزانه‌داري ارتش است، و مقامات بانک مي‌گويند که حواله‌هايشان را تنزيل مي‌کنند. بديهي است که اگر ارتش بودجه‌اي براي تأسيس بانک و راه‌اندازي سرويس حمل و نقل و تنزيل حقوق و بدهي‌هاي معوقه دارد، پس مسلماً وجوه کافي براي پرداخت حقوق و بدهي‌هاي معوقه‌اش هم دارد.»
در سال ۱۹۳۲، بانک پهلوي، سرويس اتوبوس‌راني تهران را نيز در اختيار گرفت. وزير مختار آمريکا« چارلزسي. هارت» درمورد مالکيت بانک چنين گزارش مي‌دهد: «اين بانک مؤسسه‌اي تقريباً غيرعادي است، که در طول سالهاي به اوج رسيدن قدرت شاه فعلي ايران تأسيس شد... و امروز، اگر چه سود مازاد خود را در سرويس اتوبوس‌راني تهران سرمايه‌گذاري کرده و به اشخاص غيرنظامي داخل کشور وام مي‌دهد، همچنان شخصيت نظامي اوليه‌اش را حفظ کرده است؛ و روشن است که شاه رئيس و سهام‌دار اصلي بانک است.»
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|